کنایه به دولت رئیسی؛ جلسات «مهار تورم» میگذارید همزمان، کالا گران میشود!
تاریخ انتشار: ۱۹ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۸۶۰۵۶
روزنامه جمهوری اسلامی در مطلبی خطاب به دولت رئیسی نوشت: سؤال مهمتر اینست که دولتمردان ما تا اول فروردین ۱۴۰۲ نمیدانستند که تورم باید مهار شود و تولید باید افزایش یابد؟ اگر میدانستند، چرا قبل از آن اقدامی جهت مهار تورم نکردند؟ و اگر نمیدانستند، چگونه میتوانند خود را برای مدیریت کشور صالح بدانند؟
هنوز یک هفته از اعلام شعار سال ۱۴۰۲ توسط رهبری نگذشته بود که یک شرکت داروسازی رسماً با ارسال نامه به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد ۶۷ درصد قیمت تولیدات داروئی خود را افزایش داده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اینها اخبار غیر رسمی و غیر موثق نیستند که بتوان درباره آنها تشکیک کرد و به نوعی احتمال جعلی بودن یا تلاش عدهای برای ناموفق جلوه دادن دولتمردان در مهار تورم و افزایش تولید را داد.
در برابر واقعیتهای تلخی که حتی در روزهای دهه اول سال جدید در جهت خلاف شعار سال رخ میدهند و مردم آنها را با تمام وجود لمس میکنند، نمیتوان به توجیهات غیرموجه متوسل شد و سرها را زیر برف کرد و این واقعیتها را نادیده گرفت. در همان ایام دهه اول فروردین امسال، قیمت لبنیات بدون آنکه اعلام شود افزایش یافت و مردم با آنچه از جیبشان رفت احساس کردند قبل از آنکه شرکتها و کارخانجات کارشان را شروع کنند، قیمت کالاهای موردنیاز روزانهشان ۱۵ درصد افزایش یافته است. هزینه خدماتی از قبیل مترو، اتوبوس و تاکسی نیز بین ۲۵ تا ۴۰ درصد افزایش یافته است.
طرفه اینکه در همین حال، دولت با تشکیل جلسات و تأکید بر ضرورت پیگیری مطالبات رهبری برای تحقق شعار سال که مهار تورم و افزایش تولید است، اعلام میکند تمام دستگاههای دولتی با تمام امکانات برای تحقق مطالبات رهبری تلاش خواهند کرد.
سؤال اینست که اگر چنین تلاش مبارکی با اینهمه نیرو و امکانات وجود دارد، چگونه است که درست همزمان با تشکیل همین جلسات و اعلام همین تصمیمات، مقامات رسمی اعلام میکنند قیمت خودرو بطور میانگین در سال ۱۴۰۲ با ۴۰ درصد و در یک مورد ۷۰ درصد افزایش همراه خواهد بود؟ درباره افزایش ۷۶ درصدی قیمت داروهای تولیدی فلان شرکت داروسازی چطور؟ و درباره قیمت لبنیات و سایر اقلام مورد نیاز روزمره زندگی مردم چطور؟
سؤال مهمتر اینست که دولتمردان ما تا اول فروردین ۱۴۰۲ نمیدانستند که تورم باید مهار شود و تولید باید افزایش یابد؟ اگر میدانستند، چرا قبل از آن اقدامی جهت مهار تورم نکردند؟ و اگر نمیدانستند، چگونه میتوانند خود را برای مدیریت کشور صالح بدانند؟ ممکن است حضرات بگویند هم میدانستیم تورم باید مهار شود و هم برای این کار اقدام کردیم، ولی موفق به انجام آن نشدیم.
در اینصورت، سؤال اینست که چه تضمینی وجود دارد از حالا به بعد بتوانید به انجام این وظیفه مهم موفق شوید؟ از قدیم گفتهاند «سالی که نکوست از بهارش پیداست». وقتی در اولین روزهای سال جدید، آشکارا و با اعلام رسمی تعدادی از کالاها با اینهمه افزایش قیمت مواجه میشوند، چگونه میتوان پذیرفت دولتمردان بتوانند شعار سال که مهار تورم و افزایش تولید است را محقق سازند و این شعار هم به سرنوشت شعارهای دیگر مبتلا نشود؟
دولتمردان ما باید بپذیرند که اقتصاد را با دستور و شعار نمیتوان سر و سامان داد. برای عبور از بحران اقتصادی باید به الزامات آن تن داد که عبارتند از تغییر سیاستها، روی آوردن به برنامه ریزی صحیح و سپردن کار به افراد باتجربه و کاردان. بدون تن دادن به این الزامات، هیچ مشکلی از اقتصاد کشور و معیشت مردم حل نخواهد شد.
منبع: خرداد
کلیدواژه: تورم درصد افزایش مهار تورم شعار سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۸۶۰۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شاه کلید مهار تورم
خاطره یحیایی در دنیای اقتصاد نوشت: اولویتهای هر کشور نشانگر رویاها وکابوسهای آن و بیانگر دیدگاههای مختلف درباره چگونگی عملکرد اقتصاد است. اولویتهای کشوری مانند ایران که برای بیش از چهاردهه به تورمهای دورقمی عادت کرده، ولی هیچگاه دچار ابرتورم هم نشده، با کشوری مثل آمریکا که مردمش تورم ۵درصدی را هم تحمل نمیکنند یا کشورهایی مانند مجارستان و آلمان که ابرتورمهای بزرگی را تجربه کرده اند و از هرگونه افزایش تورمی هراس دارند، متفاوت است. با وجود عادت جمعی به تورمهای دو رقمی (حدود ۲۰ تا ۳۰درصد) تورمهای سالهای اخیر در کانالی بالاتر از کانال ۲۰ تا ۳۰درصد بودهاند که سبب شده، هم مردم و هم سیاستگذار یکصدا به دنبال کاهش تورم و ورود آن به کانال بلندمدت خود باشند. اما این چگونه ممکن است؟
دو دیدگاه عمده در ایران در این خصوص به وجود آمده است: اول طرفداران جریان اصلی علم اقتصاد که به دنبال مدلهای علمی (یا به قول برخی مدلهای کتابهای درسی) هستند و میگویند بدون افزایش نرخ بهره اسمی و رسیدن بهره اسمی به تورم و صفر شدن نرخ بهره حقیقی (نرخ بهره اسمی منهای تورم) امکان کاهش نرخ تورم در ایران به محدوده تکرقمی مثل بیش از ۱۰۵ کشور جهان وجود ندارد.
این دسته افزایش نرخ بهره (اهرم اصلی سیاست پولی) را در کنار انضباط بودجه دولت (سیاست مالی) و جلوگیری از بارهای فرا بودجهای بر بانکها توصیه میکنند. شواهد جهانی کاملا موید نظر این دسته است. همچنین شواهد داخلی از سالهای ۹۲ تا ۹۶ هم نشان میدهد با مثبت شدن نرخ بهره حقیقی، نرخ تورم در ایران تکرقمی شد.
دسته دوم معتقدند اقتصاد ایران با دیگر کشورها تفاوت جدی دارد و سیاست متعارف پولی (تغییرات نرخ بهره) در این اقتصاد مثل اقتصاد کشورهای دیگر کار نمیکند.
این دسته مهمترین تفاوت ایران با کشورهای دیگر را در نکول پنهانشده در ترازنامه بانکها میدانند؛ یعنی حجم بزرگ وامهایی که داده شده، ولی بدون اینکه پس داده شوند، مدام امهال و استمهال میشوند و بمب ساعتی هستند که با افزایش نرخ بهره میتوانند منفجر شوند. این دسته ایجاد محدودیت بر ترازنامه بانکها وکلهای پولی را توصیه میکنند.
دسته اول در پاسخ به این استدلال دسته دوم میگویند که بدون افزایش نرخ بهره، نکول استراتژیک (strategic default) در نظام بانکی وجود خواهد داشت و این بمب ساعتی نه تنها خنثی نشده، بلکه بزرگتر هم خواهد شد. از نظر این دسته، افزایش نرخ بهره، پله اول جلوگیری از اضافه شدن به انبار مهمات این بمب ساعتی است. همچنین این دسته معتقدند کنترل ترازنامه و محدودیتهای مقداری صرفا در شرایطی که نرخ بهره حقیقی به صفر نزدیک است کار میکند و نباید انتظار داشت که جای نرخ بهره را بگیرد.
اما تئوری اقتصاد به ما میگوید، در شرایطی که سیاست پولی انبساطی مخارج کل مصرفکنندگان، بنگاهها و دولتها را بر روی کالاها و خدمات افزایش میدهد، آیا این تقاضای جدید به افزایش تولید و اشتغال میانجامد یا فقط قیمتها را بالا میبرد و سرعت تورم را زیاد میکند؟ واضح است که بدون افزایش نرخ بهره و در شرایطی که کشور چهار دهه در شرایط پولی انبساطی (نرخ بهره منفی) زندگی کرده، هر افزایش تقاضایی، چه از سمت انتظارات و چه از سمت دولت به تورمهای بالاتر منجر شده و امکان کاهش تورم هم وجود ندارد.
تصمیمات بانکمرکزی اساس سیاست پولی را شکل میدهد. سیاستهای پولی و بودجهای تنها در کشورهایی از یکدیگر جدا هستند که به لحاظ مالی، توسعهیافته باشند و دولت مجبور نباشد کسری بودجه را با چاپ پول جبران کند، بلکه بتواند برای پرداخت پول در آینده از روش استقراض (انتشار اوراق) استفاده کند و بانکمرکزی تعیین کند چه مقدار از این بدهیها پولی شوند، یعنی شکل پول یا معادل آن را به خود بگیرند و مابقی بدهی به صورت اوراق قرضهای که نرخ بهره دارد منتشر شود.
برای روشنتر شدن موضوع باید این قضیه را شفاف کنیم که نرخ بهره چگونه باعث تغییر رفتار و کاهش تورم میشود. بانکمرکزی در راستای اجرای سیاست پولی خود، با عملیات بازار باز برای دستیابی به نرخ بهره هدف خود در بازار بین بانکی، به خرید اوراق دولتی (افزایش ذخایر و کاهش نرخ بهره) و فروش اوراق دولتی (کاهش ذخایر و افزایش نرخ بهره) میپردازد. عملیات بازار باز موجب نوسان پایه پولی و نرخهای بهره شده و مقدار حجم پول در معاملات (M۱) و دیگر مقادیر کلی پول را تغییر میدهد.
در این منظومه نرخ بهره در بازار پول هزینه وجوهی است که میتوانند به مشتریان خود وام دهند یا در اوراق بهادار سرمایهگذاری کنند. با افزایش این هزینه بانکها نرخ بهره وامهای خود را بالا میبرند و در اعطای اعتبار گزینشیتر عمل میکنند. در نهایت این سیکل به کاهش مصرف و سرمایهگذاری که از اجزای تقاضای کل هستند منجر شده و سبب کاهش تورم میشود.
سیاستی که از اوایل سال ۱۴۰۰ با کنترل مقداری ترازنامهها توسط بانکمرکزی، تامین مالی از طریق شبکه بانکی را با محدودیت جدی مواجه کرده است هر چند در کل سیاست قابل قبولی است و باعث شده اندکی از انبساط پولی در کشور جلوگیری شود؛ اما در ایران با توجه به پایین بودن نرخ سود و بالا بودن نرخ تورم، نرخ بهره حقیقی همواره منفی است که خود به خود به تقاضای بسیار بالا برای تسهیلات منجر شده و کشور را به ورطه تورمهای بالا میکشاند و به جز منافعی کوچک در کاهش تورم در مقابل هزینههای بزرگی مانند تحمیل رکود دستاورد دیگری نخواهد داشت.
به عبارت دیگر در شرایطی که نرخ بهره در ایران منفی است، هر گونه سیاست نامتعارف پولی نظیر کنترل مقداری ترازنامه (کلهای پولی) هر چند ممکن است اثرات کوتاهمدت و کوچکی داشته باشد، اما به هیچ وجه نمیتواند به عنوان راهحل جایگزین افزایش نرخ بهره (صفر کردن بهره حقیقی) عمل کند.